
توفيق: «غزال للتأمين» حققت أرباحاً مجزية خلال الربع الثالث من 2010
05/12/2010
على الرغم من الأزمة المالية العالمية الطاحنة التي أطاحت بشركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية في كثير من دول العالم، والكويت ليست استثناء، فقد استطاعت شركة غزال للتأمين أن تحقق أرباحاً معقولة ومتوازنة مع الإيرادات التشغيلية والاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بسبب الأداء التشغيلي الناجح ما يعتبر تأكيداً للخبرات الطويلة التي يتمتع بها الجهازان الإداري والفني في الشركة.
من جانب آخر تمكن فريق شركة غزال للتأمين برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي داود توفيق من تجديد عدة عقود في مجال إعادة التأمين مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية في المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسويسرا وغيرها، لتعكس هذه الإنجازات السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركات التأمين الكويتية، خاصة أنه لم تنه شركة غزال سنتها الأولى لولادتها. وأضاف توفيق في تصريح صحفي عقب عودته وفريق العمل من رحلة العمل إلى عدد من الدول الأوروبية التي تحتضن عدداً من كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين، أن قبول هذه الشركات العالمية تجديد اتفاقياتها مع شركة غزال للتأمين يعتبر مؤشراً إيجابياً لما تتمتع به غزال من إمكانات ولتواصل هذه المؤسسات العالمية تعهداتها في التعاون لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملاء غزال خارج الحدود الجغرافية لدولة الكويت. وأوضح توفيق أن هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس تخللتها إبرام عقود وتجديد اتفاقيات ومذكرات تفاهم فاقت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار (30 مليون دينار كويتي)، كجزء ضئيل من اتفاقات متفرقة أخرى ضخمة تتلاءم مع قدرات شركة غزال للتأمين التي استطاعت أن ترسخ أقدامها في بعض الدول الأوروبية خلال فترة وجيزة. وبين توفيق أن الفريق نجح في تغيير نظرة هذه الدول حول أوضاع قطاع التأمين في الكويت، وذلك من خلال تقديم عروض مفصلة حول الأداء التشغيلي لشركة غزال خلال سنتها الأولى، بالإضافة إلى ملخص تحليلي لأوضاع قطاع التأمين والقطاعات الأخرى التي تشكل عصب الاقتصاد الكويتي بشكل عام. وأشار توفيق إلى أن مؤسسي شركة غزال اتفقوا على استراتيجية واضحة المعالم منذ اليوم الأول من ولادتها اشتملت على التوجه نحو العالمية ليس فقط من أجل الحصول على الدعم العالمي، ولكن من أجل ترسيخ أقدامها على الساحة الدولية لتنافس شركات تأمين عالمية لها باع طويل في هذا الحقل ولتؤكد على الإمكانات الإدارية والفنية التي تتمتع بها شركاتنا الوطنية، وهو ما يجري تنفيذه على أرض الواقع اليوم.